اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات بكميات هائلة لغزة مفتي الديار المصرية: الخلافة في الأرض تتحقق بالعلم الذي يميز بين الحق والباطل أمين الفتوى: الله حذرنا من الإسراف لأنه من تصرفات الشياطين (فيديو) بحضور وزير الأوقاف المصري السابق.. ندوة تثقيفية بعنوان” دلائل العظمة في القرآن الكريم بالفيديو.. أمين الفتوى: 4 أمور لابد من التقليل منهم فى رمضان منهم الأكل أشرف أبو الهول: مصر حجر عثرة أمام رغبة إسرائيل في إنهاء القضية الفلسطينية بالفيديو.. زوجى بخيل ينفع أخد فلوس من وراه؟.. وعضو بـ”العالمي للفتوى يجيب بالفيديو.. رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهؤلاء الناس 50 الف مصحف هدية لكازاخستان من المملكة العربية السعودية وزير الشؤون الإسلامية يوجّه خطباء الجوامع لتحذير الناس من ظاهرة التسول بالفيديو.. إذا تزوجت المرأة مرتين فمع أي زوج ستكون في الجنة؟.. عضو بـ”العالمي للفتوى” تجيب مفتى مصر : لمشتركات الإنسانية تدفع الإنسان إلى احترام المُخالِف وصيانة نفسه وماله وعرضه.

قانونان جديدان في الإمارات.. مجلس للإفتاء الشرعي وهيئة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

وافق المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات برئاسة صقر غباش، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.


ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.


وتسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات المعنية وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان.


ووافق المجلس على قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والذي بين أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة.

موضوعات متعلقة