بريطانيا تمنع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إنه سيتم منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا، وذلك بعد الحديث عن قرار مشابه من جانب الاتحاد الأوروبي.

وتشير إحصاءات من الأمم المتحدة إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل زادت أكثر من المثلين منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل من غزة.

وذكر كاميرون على منصة إكس "يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة. سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنًا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

وقال وزير الدولة البريطاني آندرو ميتشل للبرلمان يوم الاثنين إن كاميرون ناقش مسألة حظر السفر مع نظيره الأمريكي الأسبوع الماضي.

وسُئل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون عن القرار فقال "نأسف لجميع أعمال العنف المتطرفة. ليس هناك أي عذر لاضطلاع أفراد بالقانون أو للشغب، وسنواصل الإصرار على التعامل مع جميع أعمال العنف المتطرفة بالقوة الكاملة للقانون".

وبينما يتركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقًا ضد حماس في غزة، يعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم المتزايد إزاء تنامي أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ولم يذكر بوريل ما سيترتب على العقوبات، لكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يقولون إنها ستشمل حظر سفر إلى التكتل.

والمستوطنات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وهي مبنية على أرض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 يسعى الفلسطينيون لأن تضمها دولتهم المستقلة في المستقبل.

وتعدها معظم الدول غير قانونية، لكنها تواصل التوسع على مر السنين.