منظمة التعاون الرقمي تعقد اجتماعها الإداري برئاسة وزير المواصلات والاتصالات البحريني
عقدت منظمة التعاون الرقمي (DCO) -عبر تقنية الاتصال المرئي- الاجتماع الإداري لأعضاء المنظمة برئاسة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي محمد بن ثامر الكعبي، وبحضور الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء، والأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى.
ورحب وزير المواصلات والاتصالات البحريني بممثلي الدول الأعضاء المشاركين، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن عقد الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ 31 من يناير 2024م، والموافقة على رئاسة دولة الكويت للمنظمة في العام 2025، إضافة إلى مناقشة التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمة خلال العام 2023، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية، إلى جانب مراجعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثاني والذي عقد في 5 من فبراير 2023 في العاصمة السعودية الرياض.
وقدمت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى خلال الاجتماع تقريرًا حول التطورات والمنجزات التي حققتها المنظمة خلال العام 2023، فضلًا عن الخطة المقترحة للعام المقبل 2024، التي تهدف إلى ترجمة خارطة الطريق الإستراتيجية للمنظمة 2030 لبرامج ومبادرات نوعية وعملية لتحقيق مستهدفات المنظمة للأعوام القادمة.
ونوَّه وزير المواصلات والاتصالات في البحرين رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي بما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل لدور ومبادرات منظمة التعاون الرقمي من خلال رئاسة البحرين لمجلس المنظمة للعام 2023، مثنيًا على الدور الفعال الذي بذلته المنظمة لتحقيق ذلك وبالأخص الجهود الحثيثة للأمين العام للمنظمة ودعمها وحرصها على التنسيق والمتابعة المستمرة.
من جانبها قالت ديمة اليحيى: "حققت منظمة التعاون الرقمي خلال العام 2023 العديد من الإنجازات الملموسة التي تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات نوعية كان لها تأثيرها الواضح في تحقيق الازدهار الرقمي.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 15 دولة هي البحرين، وبنجلاديش، وجيبوتي، وجامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان ، وقطر، ورواندا، والسعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3,3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقًا يضم أكثر من 800 مليون شخص، أكثر من 70% منهم دون سن 35 عامًا.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي وتتمثل رؤية منظمة التعاون الرقمي بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل دولة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
