مرصد حقوقي: الاحتلال الإسرائيلي يوسع مساحة التجويع الشامل لأكثر من 65 بالمئة من قطاع غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد الاحتلال الإسرائيلي توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار عدوانه المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.
وذكر المرصد في بيان أن جيش الاحتلال عمد خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبير عن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وفي اليومين الماضيين، اقتصر تقريبا دخول الإمدادات الإنسانية، على قلة كمياتها، على محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه، بينما في محافظة خان يونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة العدوان.
ومنذ استئناف قوات الاحتلال هجماتها على قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا، أوقفت بشكل كلي توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علما أن هذه المناطق يعزلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر في إطار عمليات الاجتياح البري.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه بالعزل الحاصل حاليا للمحافظة الوسطى، فإن سلطات الاحتلال وسعت حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة.
في الوقت ذاته، نبه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20 % من مدينة خان يونس للإخلاء الفوري، علما أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة وتضم 21 مركز إيواء يأوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من شمال غزة.
وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن جيش الاحتلال والتوسيع الحاصل لعمليات التوغل البري لتشمل محافظة خان يونس من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال استخدم منذ بدء عدوانه على القطاع من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
ودعا المرصد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.
