المؤشر العالمي للفتوى يقدم حصاد تقريره لعام 2023

د. طارق أبو هشيمة :

مصر جاءت في صدارة الدول المناهضة للكراهية نتيجة جهود مؤسساتها الرسمية

تحليل 15 ألف فتوى حول تحديات الألفية الثالثة و3 ألاف فتوى عن الذكاء الاصطناعي

85% من الفتاوى أكدت مشروعية الذكاء الاصطناعي، وأنه سيلعب دورًا قويًّا في صناعة الفتوى

زرع الروبوتات لتعزيز القدرات البيولوجية للبشر وإمامة المصلين وتجسيد الأنبياء والصحابة قضايا مستقبلية

5500 فتوى حول أزمة السيولة الأخلاقية وكانت قضايا "التنمر والتزوير والعنف الإلكتروني وآداب وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إصدار تقرير حصاد استراتيجي سنوي لعام 2023، بعنوان: "دور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة"، حيث اعتمد فيه على رصد وتحليل (15,000) فتوى متنوعة المصادر في 23 دولة عربية وأجنبية على مدار العام، وكشف فيه عن وجود 4 تحديات أساسية في عصر الألفية الثالثة، تمثلت في تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحقل الإفتائي، وأزمة السيولة الأخلاقية، وتزايد خطاب الكراهية، وندرة الموارد الاقتصادية.

أكد الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى أن التقرير تناول تأثير الذكاء الاصطناعي على المجال الديني والإفتائي، في ظل ما يشهده العالم من تطوير للآلات والروبوتات وما يصحبه من تداعيات على الحقل الديني والإفتائي، كاشفًا أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا قويًّا في صناعة الفتوى مستقبلًا، ولكنه لن يحل محل المفتين بشكل كامل؛ لأن الفهم العميق للسياق الشرعي والقدرة على التفسير والاجتهاد سيبقى من اختصاص الفقهاء والمفتين البشر، فضلًا عن عدم إلمام تلك الأدوات بكافة التعابير والاختلافات اللغوية والثقافية والقرآنية، واحتمالية ضعف الخلفية الدينية لمؤسسي أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لأن أغلب القائمين عليه حتى الآن علماء من الغرب، مشيرا أنه تم تحليل عينة مكونة من 3000 فتوى، استحوذت القضايا والآراء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على 13% من إجمالي عينة الفتاوى والآراء؛ نتيجة استخدام بعض الدول لها في تأدية الشعائر الدينية، وقد ترجع قلة نسبتها إلى أنه لا يزال أحد المجالات غير الشائعة بالنسبة لكثير من المؤسسات الإفتائية، ولم ينتشر في المجتمعات بشكل واسع حتى الآن، وبالتالي قلة تعامل الناس مع مسائله الأخلاقية والشرعية، مبينا أن 85% من الفتاوى بشقيها الرسمي وغير الرسمي اتفقت على جواز ومشروعية التعامل بالذكاء الاصطناعي بشكل عام باعتباره علمًا من العلوم ما لم يتضمن محظورات شرعية أو يضر بالإنسان، فيما ذهبت 15% من الفتاوى إلى تحريم الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز المتبنين لذلك الرأي دار الإفتاء الكندية وفتوى إيرانية لعلي الحسيني الخامنئي، واعتمدت في أدلتها على أن صفة الخلق من صفات الله تعالى، ووصف الذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا الشيطانية التي تهدف إلى استبدال خلق الله تعالى.

وحول أبرز القضايا التي اهتمت الفتوى بدراستها عن الذكاء الاصطناعي، كشف مؤشر الفتوى أن (35%) من إجمالي الآراء والأخبار والفتاوى محل الدراسة دارت حول الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنوعت بين الحديث عن حكم شكل الآلات وتصميمها، والغرض منها وكيفية استخدامها، فيما تناولت (24%) منها تجارب الذكاء الاصطناعي في المساعدة على تأدية الفرائض والشعائر الدينية كالحج الافتراضي وروبوتات الفتوى وأداء فريضة الزكاة، وذهبت (17%) منها حول دور الذكاء الاصطناعي في تدقيق القرآن وسرد الأحاديث النبوية، وأثار مشروع باسم "صوت الرسول" الكثير من الجدل عبر الأوساط الدينية، وجاءت (14%) منها حول مراقبة الهلال ورؤيته والحساب الفلكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما ذهبت (10%) منها حول حكم التكسب عن طريق الذكاء الاصطناعي.

أعرب أبو هشيمة أن الفتاوى الرسمية المتناولة للذكاء الاصطناعي شكلت (45%) من إجمالي الفتاوى المرصودة، وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بنسبة 35% من إجمالي قائمة أكثر 5 دول استخدامًا وتحدثًا عن الذكاء الاصطناعي والفتوى، ويرجع ذلك إلى استخدامها للروبوتات في تنظيم الحج والعمرة، فرأينا "الروبوت المفتي"، و"الروبوت التوجيهي" الذي يرشد الزوار والمعتمرين لأداء المناسك، وثالثًا يوزِّع المصاحف على الحجاج، وإطلاق بوابة افتراضية لزيارة المسجد النبوي عن بُعد وغيرها، إضافة إلى انتشار عدد من الفتاوى حول قضايا ترتبط بالذكاء الاصطناعي مثل حكم استخدامه في رؤية الهلال، وحكم رسم صور ذوات الأرواح عن طريق الذكاء الاصطناعي، واستخدام مغرد سعودي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم "بقرة" بني إسرائيل.

أوضح مدير مؤشر الفتوى أن المؤشر توقع أن 40% من تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تحمل تأثيرات إيجابية في المستقبل، تتعلق بتحسين الأداء والعملية الإنتاجية الإفتائية والترجمة الآلية ونشر التعاليم الدينية مقابل 60% للتأثيرات السلبية المحتملة، ومنها السطحية نتيجة طريقة استقاء المعلومات، واحتمالية المساهمة في انتشار الأمية الفكرية والدينية، والانفصال الفكري والروحي، وتراجع الذهاب لدور العبادة، وسهولة تعرض تلك الآلات لعمليات الاختراق والاحتيال الأوتوماتيكي، والإزالة التلقائية للفتاوى والآراء الدينية، وتحريف المعنى، وعدم مراعاة القواعد الأصولية في الفتوى.

مشيرا أن هناك عددًا من القضايا المستقبلية المتوقع طرحها مع زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها: (حكم زرع الروبوتات لتعزيز القدرات البيولوجية للبشر- وعقود الزواج والطلاق الذكي (التوثيق بواسطة الروبوتات)، وإمامة الروبوت للمصلين، وتجسيد الأنبياء والصحابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتصنيع أو تدمير ما يسمى بالروبوتات القاتلة ، وتخيل الجنة والسور القرآنية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحريف الآيات القرآنية ، والرحم الصناعي الروبوتي، وتركيب صوت وصورة المفتي على فتاوى وآراء لا تنسب له وفبركة الفيديوهات، حكم إجراء عمليات زرع شريحة الذكاء الاصطناعي التي يمكن من خلالها تغيير مزاج الشخص تجاه الآخرين من خلال التحكم في كيمياء المخ

وطرح مؤشر الفتوى عددًا من التحديات والإشكاليات المتعلقة بالتأثير المستقبلي لتلك التقنيات على الوضع الديني والإفتائي، أهمها صعوبة تعامل الروبوتات مع الفتاوى المتضاربة والفتاوى المتطرفة التي تغزو مواقع السوشيال ميديا، وأن الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى قد يسبب تراجع قدرة المفتين على الاجتهاد الشخصي وتحليل القضايا الدينية، وتساءل عن مدى مراعاة الروبوتات الزمان والمكان وفقه الواقع واختلاف النطاقات الجغرافية وظروف كل دولة وأحوالها الاقتصادية والسياسية عند إصدار الفتاوى.

أضاف أبو هشيمة أن مؤشر الفتوى تناول دور الفتوى في إبراز أزمة السيولة الأخلاقية على كافة المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو التكنولوجية، مؤكدًا من خلال تحليل عينة من الفتاوى مقدارها 5500 فتوى أن العديد من الفتاوى العربية تشابهت في إبراز مضمون مفاده أن المعضلة الكبرى التي يعاني منها العالم الآن هي "أزمة أخلاق في المقام الأول"، وجاءت آداب وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر، والغش والتزوير، أهم القضايا الأخلاقية التي اشتركت الفتوى العربية (رسمية أو غير رسمية) في إصدارها وتناول أحكامها الشرعية، وأظهرت أحكام الفتوى العربية تحريم الإسلام للتنمر وكافة أشكاله وأنواعه، بينما جاءت الفتوى الرسمية المصرية الصادرة من دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الشريف، بنسبة (75%) من جملة الفتاوى المتعلقة بمحور (أزمة السيولة الأخلاقية)، حيث جعلت محور (الآداب والأخلاق) مجالًا أساسيًّا على المواقع والصفحات الرسمية الموثقة لديها، وهو ما يعكس حرص تلك المؤسسات على انضباط المجتمع وأفراده في إطار المنظومة الأخلاقية، وانفردت مصر بالحديث عن فتاوى خاصة بـ(العنف الإلكتروني، والتقويم الأخلاقي في اختراع آلات تساعد على الانتحار، ودور وسائل الإعلام في تشكيل القيم الأخلاقية)، واعتبرت الفتاوى المصرية أن العنف الإلكتروني يُعدُّ أكثر خطورة مجتمعيًّا من العنف التقليدي بسبب الاعتياد عليه، واتساع دائرة الجمهور المحتمل، وصعوبة الوصول للفاعل؛ كما أكدت على أن ممارسة الألعاب الإلكترونية كانت السبب في ازدياد ارتفاع معدل جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات الخطيرة في العديد من المجتمعات خلال السنوات الثلاثين الأخيرة تحديدًا، بحسب العديد من الدراسات الحديثة.

وانفردت بعض الدول العربية بإصدار فتاوى ذات مردود أخلاقي، مثل اليمن وفتوى إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وسلطنة عمان فتوى تشويه الطبيعة بالحرق والمخلَّفات، والأردن وفتوى التقاط صور للمريض أثناء احتضاره، وسوريا فتوى تفتيش العنصر الأمني لهواتف المواطنين.

وعلى مستوى الدول الأجنبية؛ برزت قضيتان اشتركت فيهما الدول التي قام مؤشر الفتوى برصدها خلال العام الماضي، وهاتان القضيتان هما أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بنسبة 60%، ومشاهدة المواد الإباحية بنسبة 40%.

وتابع مدير مؤشر الفتوى رصد وتحليل عينة من 3000 فتوى ورأي خاصة بقضايا الكراهية، وبنسبة 32%، جاءت السويد في صدارة دول أوروبا من حيث تنامي خطاب الكراهية، وذلك نتيجة للحوادث المتكررة لحرق القرآن الكريم رغم ادعائها بدعم الحريات الدينية، فيما جاءت الهند في صدارة دول آسيا بنسبة 29%، وذلك في ظل صمت السلطات الهندية الحاكمة عن الاعتداءات على المسلمين من قبل الجماعات الهندوسية القومية، وجاءت مصر في صدارة ترتيب أكثر الدول اهتمامًا بمناهضة خطاب الكراهية؛ نتيجة لجهود المؤسسات الرسمية وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية في تحقيق الوئام المجتمعي بين الأديان محليًّا وعالميًّا.

وفي ظل تحليل مدى دعم منصات التواصل الاجتماعي لخطابات الكراهية والمساهمة في انتشارها، كشف مؤشر الفتوى أنه بنسبة 40%، كانت منصة "X""-تويتر سابقًا- داعمة لخطابات الكراهية، وأبرزها جاء حول القضية الفلسطينية ودعم الآراء الإسرائيلية وبث رسائل الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، كما أكد المؤشر سماح مسئولي منصة "فيس بوك" بنشر مؤامرات ضد المسلمين عبر حسابات وروابط لأشخاص مجهولة تنتمي لليمين المتطرف على الرغم من تصريحاتهم بخفض نسب انتشار المحتوى العنيف.