الموافقة على دخول قافلة الصمود إلى ليبيا عبر رأس جدير
أكدت مصادر حكومية، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وافق على دخول قافلة الصمود الإنسانية لكسر الحصار على غزة إلى أراضي ليبيا عبر معبر رأس جدير مع تونس.
انطلقت القافلة صباح اليوم الإثنين من العاصمة تونس، تضم نحو 1700 مشارك من مختلف الدول المغاربية، وتهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والطبي للشعب الفلسطيني في غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 600 يوم.
بعد دخول القافلة الأراضي الليبية، ستتجه نحو مدينة الزاوية، حيث تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق مع الحملة الليبية لمساعدة الشعب الفلسطيني ومن هناك، تستمر القافلة إلى مدينة مصراتة لتعزيز الدعم اللوجستي والإنساني، من خلال جمع المساعدات الغذائية والطبية والكوادر البشرية المتطوعة التي ستنضم إلى الحملة.
ويأتي هذا التحرك التضامني في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تسعى القافلة إلى فتح قنوات إغاثية مباشرة تساهم في التخفيف من معاناة السكان، قبل أن تتوجه القافلة إلى معبر رفح على الحدود المصرية، تمهيدًا لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن قافلة الصمود تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وتشارك فيها أعداد كبيرة من المتطوعين الذين يؤمنون بأهمية التضامن العربي في مواجهة الحصار والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
ويذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، حذرت من خطورة أي خرق لوقف إطلاق النار والهدنة، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي.
وأكدت المؤسسة في بيان أن الحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، يشكل خطوة أساسية لضمان الأمن في البلاد، خاصة في العاصمة طرابلس، التي تواجه تحديات أمنية تؤثر بشكل مباشر على توفير الخدمات العامة والأساسية.
وحذرت من أن أي تدهور أمني في طرابلس قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أوسع في المنطقة الغربية، مما يهدد سلامة السكان وأمنهم.
كما جدّدت المؤسسة دعوتها العاجلة إلى جميع التشكيلات المسلحة بالعودة إلى ثكناتها فورا ودون أي تأخير، مشددة على ضرورة الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات قد تزيد من التوترات وتصعيد الصراعات المسلحة.
وشدّدت المؤسسة على التزامات جميع الأطراف بالقوانين الإنسانية الدولية وقانون حقوق الإنسان، محذرة من أن استهداف البنى التحتية المدنية أو إلحاق الضرر بالمدنيين قد يُعتبر جريمة تستوجب المحاسبة القانونية.
وأوضحت أن سلامة المدنيين وحمايتهم يجب أن تبقى على رأس الأولويات، وأن أي انتهاك لهذه القواعد قد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية الدولية