طالبان ترفض دعوة الدول التركية لتشكيل حكومة شاملة

رفضت حركة "طالبان" دعوة منظمة الدول التركية لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، معتبرة ذلك شأنا داخليا.

وقال المتحدث باسم أفغانستان ذبيح الله مجاهد يوم الأحد لوسائل الإعلام الأفغانية معلقا على هذه الدعوة: "فقط الأفغان هم من يحق لهم حل المشاكل الداخلية لدولتهم، ولكن رغبات شعبنا ستؤخذ في الاعتبار".

وأكد مجاهد سعي بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول الناطقة بالتركية، وطمأنهم بأنه لن تصدر أي تهديدات من أراضي أفغانستان تجاه الدول الأخرى. ودعا الدول الناطقة بالتركية إلى "الوفاء بالتزاماتها تجاه أفغانستان من خلال الدعم الاقتصادي"، دون التدخل في الشؤون السياسية للدولة الأفغانية.

وفي بيان صدر يوم 21 مايو الجاري، دعا قادة منظمة الدول التركية -الممثلون لأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وأوزبكستان- كابول إلى تشكيل حكومة تعكس التنوع العرقي لأفغانستان، وتعزيز التنسيق مع المنظمة في مكافحة الإرهاب. ووصفوا المجتمعات التركية في أفغانستان بأنها "جسر فريد" إلى العالم التركي الأوسع.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والقوى الإقليمية والحكومات الغربية، تتجاهل السلطات الأفغانية الحالية هذه المطالب وتعمل بفريق يتألف حصريا من الذكور، معظمهم من العرقية البشتونية، تم تجنيدهم من صفوف حركة "طالبان".

ويذكر ان منصة "أفغانستان إنترناشيونال" الإخبارية بأن سلطات أفغانستان أعلنت إقالة ما لا يقل عن 300 موظف في القناة الحكومية للإذاعة والتلفزيون في إطار حملة وطنية لخفض النفقات الحكومية.

وأشارت المنصة إلى أن عمليات إنهاء الخدمات شملت صحفيين ومحررين وفنيين ذوي خبرة، بعضهم عمل في المؤسسة الإعلامية لمدة تتراوح بين 20 و40 عاما. ومن بين المفصولين 91 امرأة.

وأفاد موظفو القناة الذين فقدوا وظائفهم بأنهم لم يتقاضوا رواتب شهرين عند إنهاء خدماتهم.
وجاءت عمليات الفصل هذه تنفيذا لتوجيهات الزعيم الأعلى لأفغانستان هبة الله آخوندزاده التي أمرت بتقليص عدد موظفي جميع المؤسسات الحكومية بنسبة 20%. وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي في إطار تراجع حاد في الموازنة العامة نتيجة استمرار انخفاض المساعدات الدولية.
وبحسب المنصة، أعلنت السلطات أيضا عن خطط لإعادة هيكلة وتقليص عدد الموظفين في العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. وتشير وثائق داخلية إلى أن وزارة التعليم وحدها تخطط لإقالة ما لا يقل عن 90 ألف موظف، معظمهم من المعلمين في جميع أنحاء البلاد.