غياب الأمن في سوريا.. هل هو نتيجة عهد سابق أم مقصود لإحراج الحالي؟

ميرا جلال ثابت، ابنة الـ20 سنة التي تتحدر من مدينة تل كلخ قرب حمص، اسم لن يُمحى سريعاً من ذاكرة السوريين، إنها الطالبة التي تحولت قصتها إلى قضية رأي عام منذ مساء الخميس الماضي، حيث اختفت لنحو عشرة أيام وقدم ذووها بلاغاً بفقدانها لدى الأمن العام معتقدين أنها خطفت مثل فتيات كثر غيرها خلال الآونة الأخيرة، ثم ظهرت فجأة في قريتها برفقة "زوجها" وهي ترتدي "البرقع" الأزرق الأفغاني.

الفتاة التي لم تلبس الحجاب يوماً عادت إلى أهلها منقبة وبرفقة شخص غريب عن عادات وتقاليد المنطقة والمكان، وفجرت أسئلة أكثر من تلك التي اشتعلت خلال غيابها.

فاجأت ميرا في اليوم التالي لظهورها المتابعين السوريين بفيديو صوّرته برفقة أحد الإعلاميين المستقلين وقدمت روايتها حول حالة عشق قديمة ربطتها بزوجها ضمن اعتراضات عائلية نتيجة الاختلاف المذهبي بين الطرفين، مما دفعها إلى الهرب والزواج به واختيار لباس النقاب والالتحاق بمذهبه.

ظهرت ميرا خلال الفيديو متحررة من قيود ومخاوف الأمس، في حين أكد زوجها أنه لا يتبع أية جهة متشددة على رغم مرافقة الأمن العام لهما خلال توجههما إلى منزل ذوي الفتاة.

خطف لا يتوقف

عودة ميرنا قلبت القصة رأساً على عقب، لكن تصاعدت المطالبات بإثبات أن الفتاة لم تتعرض لضغوط، وإظهار سجل الاتصالات والرسائل التي تثبت رواية فرارها حباً، ذلك لأن تصديق هذا السرد دون أدلة سيسخف من أهمية وضرورة البحث عن مختطفات أخريات.

بعد سقوط النظام لم تتوقف عمليات الخطف، تتناقل وسائل الإعلام ومنصات التواصل أخبار حالات عديدة يوميا، كثير منها ينتهي بالعثور على المخطوفين مقتولين ومرميين في أحياء وبساتين ومزارع خلال الأيام التالية.

صحيح أن الخطف كان ظاهرة بارزة خلال الحرب السورية وفي عز سيطرة الأسد الميدانية، لكن معظم تلك الحالات كانت تنتهي بتحرير الرهينة بعد طلب فدية، فلماذا لا يطلب الخاطفون فدية الآن، أليس في الأمر مصلحة لهم أفضل من قتل أناس لا يعرفونهم أساساً ولا يمتلكون ثأراً شخصياً أو معنوياً معهم؟

في أمور الخطف هناك معادلة قوامها ثلاثة عناصر، اختطاف ففدية فتحرير، لكن بعد سقوط النظام وعلى رغم الفقر المستشري لا أحد يريد فدية، فالجميع يريد القتل، القتل الموجه بالطبع في غالبه، فما هو الهدف وهل هي محاولة ضغط بنيّة إقصائية تزرع الخوف من الخروج من المنزل؟ وبعض المدن باتت أبواب منزلها تقفل منذ ساعات ما بعد الظهيرة.

الخاطف يمكن معرفته والضحية قد تكون أي أحد، والدولة فيها الخصام وهي الخصم والحكم على قاعدة أنها وحدها من يحق لها "احتكار استخدام القوة" وتوجيهها نحو المصلحة العامة، فمن يزوّد هؤلاء الخاطفين بمقدراتهم التي تعينهم على استمرار أعمالهم من مال وطعام ورواتب ووقود وسيارات؟

جثث بلا فدية

في أواسط أبريل (نيسان) الماضي وفي واحدة من الحالات التي بات تعدادها صعباً للغاية، عثر على جثة الشاب رائد محمد (36 سنة) وهو بائع خضراوات مرمية في بساتين حي الوعر الحمصي، بعدما تلقى ثلاث رصاصات قاتلة في الرأس والصدر. وكان القتيل خطف من أمام باب منزله في حي النازحين بحمص ظهيرة ذلك اليوم، ليعثر على جثته بعد يومين وبدت عليها آثار تعذيب بحسب رواية أسرته.

وخبر السوريون خلال الحرب عمليات خطف، لكنها كثيراً ما ارتبطت بطلب فدية أو توجيه رسائل سياسية أو معنوية أو انتقامية مباشرة، وكانت أبرز المجموعات التي تقوم بعمليات الخطف مرتبطة بالجهات الرسمية العسكرية والأمنية كالفرقة الرابعة والأمن العسكري مع وجود عصابات منفلتة تعمل لمصلحتها بطبيعة الحال. ولكن اليوم باتت عمليات الاختطاف تلك تطاول أناساً مدنيين عزّلاً لا يملكون خلفيات أمنية أو عسكرية أو جنائية ولا يرتبطون بقضايا ثأر قديمة أو حديثة، ولا يراد من خلفها تحصيل مبالغ مالية على شكل فدية، فهذه المرة يبحث الخاطفون عن القتل لأجل الدم فقط وإسالة مزيد منه وإرسال رسائل الخوف في كل الاتجاهات.

رعب موجه

كانت المعادلة على الدوام في أشد ظروف الحرب سواداً تقوم على الخطف العشوائي، فطلب الفدية ومن ثم التحرير، ومن الممكن أن يتضمن ذلك ابتزازاً معنوياً من تعذيب وإرسال صور إلى ذوي المخطوفين في محاولة للضغط عليهم. أما الآن فلم يعُد المال هو الهاجس، فهل ما يحدث هو مشروع "رعب انتقائي موجه" لإحداث موجة تهجير جديدة بين المدنيين الذين صاروا يتوجهون بالآلاف نحو دور الهجرة والجوازات، وبين عشرات آلاف آخرين صاروا يفاضلون بين أقل المدن أحداثاً أمنية للتوجه للعيش فيها، مع وجود أكثر من 10 آلاف مدني ما زالوا يختارون الاحتماء في قاعدة حميميم الجوية الروسية، وأكثر من 30 ألفاً آخرين هربوا إلى لبنان عبر النهر الشمالي على رغم وعورة الطريق وخطورته، وأعداد أخرى لا يمكن حصرها قررت مغادرة حمص وأرياف حماة والساحل نحو مدن أكثر أماناً وأقل عنفاً.

مجرمون بلا سجون

اليوم يمكن القول إن الخطف الذي يحدث لا يشبه أية مرحلة مرت بها سوريا خلال حربها الدموية، فسقوط النظام فتح الساحة بعرضها أمام تشكل عصابات محلية أو أجنبية أو عشائرية مسلحة، بعضها الوفير يمتلك سجلاً إجرامياً مريباً وكان نتيجة أولية لتبييض السجون إثر سقوط النظام السابق. أحد القضاة العسكريين السابقين قال إن "كل الذين أصدرنا بحقهم أحكاماً قطعية بجرائم قتل وسرقات موصوفة وأشياء شائنة منها الاعتداء على الأعراض صاروا خارج السجون"، ويوافقه ضابط خدم في الأمن الجنائي بحلب، مؤكداً أن كل المجرمين الجنائيين الذين اعتقلوهم بعد جهود حثيثة ومتابعات لحظية صاروا أحراراً.

الضحية العشوائية

وخلال اليومين الماضيين قتل تسعة مزارعين في أماكن متفرقة خلال رعايتهم لمحاصيلهم، إذ أقدم مجهولون على إطلاق النار عليهم مباشرة، ليبرز سؤال يعاد تكراره، ما الذي اقترفه الفلاح في أرضه من ذنب ليقتل؟

وعلى ذلك ينسحب استهداف المدنيين غير المدانين داخل المدن بصورة عشوائية من دون معرفة الهدف على نحو مسبق أو مخطط له، فتتوقف سيارة ويترجل منها مسلحون ملثمون، ويسحبون شخصاً بالقوة إلى داخلها، ثم يعثر عليه مقتولاً في الأيام التالية، مما أنتج مزاجاً من الرعب والقلق والترهيب الذي لن يقود، بحسب مراقبين، إذا ما استمر، سوى إلى نتيجة واحدة وهي تغيير التركيبة السكانية للشوارع، ثم الأحياء، فالمدن.

تغيّر النمط والأسلوب

هذا التغيّر الجوهري في سياسة وأسلوب الخطف والقتل يعكس تبدلاً ظاهراً في معادلة الابتزاز المادي لتصبح لها أهدافاً أبعد بكثير، يعبّر عنها الباحث السياسي معتز نضال بقوله إن "الأمر يحمل في طياته مشروعاً متكامل الأركان وقد لا يكون للسلطة دور مباشر فيه، لذا فإن الأمر يحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وأمنية وهيكلية تحتاج إلى جهاز أمن مشترك مدني – عسكري يمكنه حماية الأرواح التي سلمت أنفسها إلى السلطة الجديدة، وهي رسائل سمعها الرئيس السوري أحمد الشرع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا حيال وضع الأقليات ومعاقبة المجرمين بحقهم".

قبضة من حديد

وبحسب المحامي توفيق عواد، فإن "الخطف من دون طلب فدية هو أسلوب حياة مستجد لتلك العصابات التي لا تملك مرجعيات عليا سوى تلك المحلية الضيقة منها والتي يقوم عليها أفراد بعينهم يسهل استقصاؤهم إذا ما توافرت النية الجدية في بسط الأمن بالكامل، مضيفاً أن "على جهاز الأمن بوصفه يقوم مقام الأمن العام والأمن السياسي والجنائي أن يمتلك السيطرة الكافية والوافية على الطرقات والشوارع ونوافذ المنازل لو تطلب الأمر، وأن يمنع أية سيارة مشبوهة ومن دون لوحات أو تضع الظلال على زجاجها من التحرك، كما يجب أن يفرض قبضة من حديد على الدراجات النارية التي يقودها مسلحون".

تغيير مقنع

في الموازاة باتت وسائل الإعلام العربية والدولية إضافة إلى الشارع السوري بمثقفيه وعامته، يتحدثون عن تغيرات ديموغرافية تساق حولها تساؤلات حول مرحلة ما بعد سقوط الأسد الذي بدوره كان عراب التهجير والتغيير الديموغرافي واسع النطاق في مختلف المدن السورية، ولكن سرعان ما تستحوذ حال اليوم انتباه الناس، مع اتضاح سياقات متعددة تبث إشارات مرحلية إلى بوادر خطة غير جلية تماماً لتفكيك بنية المجتمع وتغيير النسيج الاجتماعي في مواطن كثيرة منه، تحديداً تلك التي تشهد تكثفاً عرقياً ومذهبياً متشابهاً.

والخطف اليوم يحمل وجهاً مختلفاً وضمنه يتم القصاص من أي شخص يسير في الطريق، فلا يعطى فرصة للدفاع عن نفسه، أو ليقدم مرافعة تثبت مدنيته الكاملة، فكل ما يعطى له هو رصاصة في الرأس مع الرحمة ما لم تسبق ذلك "حفلة" تعذيب.

وقد يبدو السوريون اليوم في أشد مراحل هلعهم وخوفهم خلال تنقلهم، وأسوأ ما يعتريهم هو فقدان الثقة بين بعضهم بعضاً، مما يعزز من الانقسامات الطائفية القائمة أساساً، فيضعف معه نسيج الشعب السوري متعدد الأعراق والألوان والثقافات، ولكن ماذا لو كان المشروع أبعد من ذلك بكثير؟ ماذا لو كان ما يحصل مدبراً بغية خدمة أجندات سياسية – استراتيجية ضمن أطر صراع أكبر بكثير من مجرد توظيف الخطف للترهيب والاستيلاء على الأحياء الضيقة؟ وهذا سؤال تبدو الإجابة عنه مقلقة لأنه يهدد وحدة سوريا بعد صبر أعوام من الحرب التي استنزفت كل ما فيها.

الإمداد والتمويل والتحالف الخفي

لا يمكن للخاطفين وسياراتهم أن يتنقلوا وينفذوا عملياتهم من دون قاعدة خلفية تدعمهم لوجستياً بالمال والسلاح والإمداد والوقود وأماكن المبيت وغيرها، ولولا ذلك لكانت الفدية هي المسعى الوحيد للاستمرار، وهنا يبدو تشابك الموضوع وتداخله، ويعتقد الباحث السياسي جورج خليفة بوجود شبكة واسعة تقف خلف هؤلاء الأشخاص وتمدهم بالمال والسلاح بغية استمرار الخطف والترويع والهجمات على منازل المدنيين وتدمير الممتلكات الشخصية مهما كان الثمن. وفي الإطار لا يستبعد أن تحظى تلك المجموعات بدعم محلي من العصابات أو المتشددين أو التكفيريين أو جهات أجنبية تعمل داخل سوريا، "وربما من أطراف خارجية أيضاً لا تريد لسوريا الاستقرار".

ضحايا الخطف

واستعرضت وسائل الإعلام شهادات عائلات اختطف أبناؤها وعثر عليهم مقتولين في وقت لاحق، وفي ما يلي استعراض لعدد من تلك الشهادات.

نوارة فندي الشقيقة الكبرى للشاب أنور (16 سنة)، بدأت قصته حين خرج من منزله في حي كرم اللوز بحمص قبل نحو أسبوعين بحدود الساعة السادسة مساء لشراء الخبز، لكنه لم يعُد، وتقول أخته "صارت الساعة السابعة، فالثامنة، ثم التاسعة، ولم يعُد، الوضع عموماً مخيف للغاية، حاولنا الاتصال على هاتفه فرنّ بضع مرات ثم أصبح خارج نطاق الخدمة. شاب مراهق ماذا يريدون منه؟ حين بدأت الحرب كان عمره عاماً واحداً، وبعد يومين من البحث المضني طلب منا التوجه إلى المستشفى الكبير في الوعر للتعرف إلى الجثة، وكانت جثة أخي بالفعل، ُتل برصاصتين بالرأس من الخلف. أخي مجرد صبي صغير، خطف وقتل بدم بارد، علمنا لاحقاً أنه خطف في الشارع المجاور عبر كاميرات مراقبة أوضحت ترجّل مسلحين من سيارة نوع 'سانتافيه' واقتادوه بالقوة إلى داخل السيارة التي كانت بلا لوحات".

في عز الظهيرة

وضمن شهادة أخرى للمواطن فايز عجان، أفاد بتوقف سيارة نقل صغيرة (فان) أمام ورشة بخ سيارات يعمل بها ابنه الوحيد في حي البياضة بحمص مطلع الشهر الماضي واقتادوه من أمام الورشة بالقوة، وكانت الساعة وقتذاك الـ12 ظهراً، وثمة أناس كثر في الطريق، "ابني يبلغ من العمر 24 سنة، وراجعنا كل مراكز الشرطة والأمن العام ونفوا وجوده لديهم، وفي اليوم التالي جاءنا خبر وجود جثته في بساتين الصناعة مقتولاً بخمس طلقات في الرأس والبطن والخاصرة، وكانت هناك كسور ونزيف في جسده وكدمات واضحة على وجهه، لقد تعرض للتعذيب قبل قتله، وحال عائلتي اليوم مأسوية للغاية، أخته الصغرى فقدت النطق منذ رأت جثة أخيها وزوجتي في حال انهيار عصبي".

"ضد مجهول"

وفي مطلع مايو الجاري، خرج الشاب ياسر الصباح ليشتري علبة دخان في تمام الثالثة والنصف ظهراً من منزله في حي الزاهرة بدمشق، لكنه لم يعُد، سيق مخطوفاً وأردي قتيلاً قبل أن يكمل عامه الـ30، وتقول والدته إنه كان يعمل سائق سيارة أجرة ولم يسئ يوماً لأحد من الناس أو الجوار، مؤكدة أن حادثة قتله هدفها بث مزيد من الرعب في القلوب والعيون التي لم تجف على فراق أولادها من دون سبب"، وتتساءل "لماذا يخطف ويقتل أولادنا الأبرياء الذين لم تكُن لهم يوماً علاقة بالسلطة بأية صورة؟"، مضيفة أن القضية سُجلت "ضد مجهول".

المنازل غير الآمنة

على شرفة منزلهم الأرضي في أحد أحياء حمص كانت تجلس أسرة المواطن خليل حين مرّت دراجة نارية مطلقة النار باتجاههم، مما أسفر عن مقتل الوالدة وإصابة بقية الحاضرين إصابات قاتلة وأخرى ما زالت تتلقى العلاج، ويبدو هذا الجزء الأسهل من الخطف والقتل الذي صار كثير التكرار، إذ سجلت حمص عشرات الحالات المشابهة خلال أبريل الماضي وحده، كلها ترتبط بإطلاق مسلحين يركبون دراجات نارية الرصاص على الناس في منازلهم وعلى شرفات بيوتهم أو في الطرقات أو حتى إلقاء القنابل عليهم، وبالطبع كل تلك العمليات أسفرت عن قتلى.

"نحن أموات"

"امسحوا دموعكم وأكملوا حياتكم، هذا ما قيل لنا حين تعرفنا إلى جثمان ولدي في المستشفى"، أوضحت السيدة ريما درويش المنحدرة من ريف حماه أن هذا ما قيل لها عقب العثور على جثة ولدها بعد نحو 60 ساعة من فقدانه والعثور عليه مكبل اليدين ومقتولاً بأكثر من 10 رصاصات موزعة في أنحاء جسده. وأضافت "ترك ابني زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار بلا وكيل أو معيل، لماذا صار الدم السوري رخيصاً إلى هذا الحد؟ نحن أموات".

البحث عن الذنب

في كل تلك الحكايات وغيرها يشترك العنصر الإجرامي الواضح وتتلاقى رغبات القتل وتصير أحياء بأكملها منكوبة، ويرى كثر عدم جواز اتهام كل من عاش في مناطق النظام خلال الحرب بأنه "متورط" وبأنه يجب قتله والقصاص منه، واليوم يقتل الأطفال والنساء والشباب، ويقول ابن مدينة جبلة الموظف الحكومي عامر حبيب، "لم يعُد الخروج من باب المنزل مخيفاً بقدر ما بات مجرد الوقوف على الباب مخيفاً، إن كان قدرنا أن نموت كرجال وشباب، فما ذنب نسوتنا وأعراضنا لتنتهك بهذه الطريقة؟ لو كان ثمة هدف واحد لما يحصل فنحن نرجوهم أن يخبرونا إياه لئلا نفعله، فنخلق ذرائع إضافية للقصاص منا".

هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟

تواصلت وسائل الإعلام مع أحد الأمنيين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظراً إلى طبيعة عمله، مبيناً أن أعمال الشغب والعنف والخطف والقتل هي أكثر ما تسيء إلى الدولة، مؤكداً أن لديهم تعليمات عامة بمكافحة أي من تلك الظواهر، واستشهد كيف أنهم مع عناصر وزارة الدفاع صنعوا طوقاً بشرياً لحماية الأحياء العلوية في حمص إبان مجازر الساحل والسويداء خشية أية هجمات من الأحياء الأخرى. ويضيف أن "هناك توجهاً الآن تجري دراسته لمنع تجوال الدراجات النارية التي يحمل أفرادها سلاحاً، وسنعمل على إعادة ترتيب آلية التفتيش، ولكن ذلك أيضاً لن يكون كافياً، فالمدن السورية ضخمة، وشوارعها وأزقتها متشعبة للغاية، ومن الصعب جداً إمكان المطاردة ضمنها، وفي وقت نعلم بوجود عناصر لدينا قد يكونون مسيئين ولكن ليست هذه الحال العامة، فنحن نعمل على زيادة انضباطهم التكتيكي والعقائدي والوطني".

ويتابع أن "المسؤوليات كبيرة والمهمات مضاعفة، وعلينا أن نسهر ليل نهار لحماية البلاد، لكننا ما زلنا في مرحلة البناء والتأسيس، فلم تمضِ بضعة أشهر على تشكيل جهازنا الأمني، وما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، ونحن ندرك أنه لا يجب إفشال الدولة من بوابتنا".