بريطانيا والهند يوقعان اتفاقاً تجارياً تاريخياً بعد مفاوضات دامت 3 سنوات
في خطوة اعتُبرت الأهم لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي ، أعلنت كل من لندن ونيودلهي، التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة، بعد مفاوضات دامت على مدى ثلاث سنوات وشهدت توقفات عديدة.
ويأتي هذا الاتفاق في خضم تصاعد التوترات التجارية العالمية ، التي ترتقي لمرتبة الحرب التجارية في العديد من النقاط حول العالم لا سيما مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على عدد من الواردات ، من معظم دول العالم .
ووفق ما نقلته رويترز ، يهدف الاتفاق إلى رفع حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والهند إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 34 مليار دولار) بحلول عام 2040، مع تحسين الوصول إلى الأسواق ، وتخفيف القيود الجمركية على مجموعة واسعة من السلع ، بينها الويسكي، الشوكولاتة، البسكويت، لحم الضأن ، والسلمون.
خفض الرسوم الجمركية وتحفيز الصادرات
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ، ينص الاتفاق على أن 85 % من الرسوم الجمركية الهندية على السلع البريطانية ستُلغى خلال 10 سنوات. أما بالنسبة للسيارات البريطانية، فستخفّض الرسوم المفروضة عليها من أكثر من 100 % إلى 10 %، ضمن حصة استيراد محددة لم يُعلن عنها رسميًا.
الرسوم على مشروبي الويسكي والجين ، واللذين شكلا نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات ، ستنخفض من 150 % إلى 75 %، ثم إلى 40 % خلال 10 سنوات ، وفق ما ذكرته الصحف البريطانية ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق تصريح مارك كنت من "جمعية سكوتش ويسكي"، فإن هذه التخفيضات قد تسهم في زيادة صادرات الويسكي البريطاني بقيمة مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.33 مليار دولار) خلال 5 سنوات ، مع توفير 1200 وظيفة جديدة.
تأثير محدود على الناتج المحلي الإجمالي
ورغم أهمية الاتفاق من حيث الحجم السياسي والإستراتيجي ، فإن تأثيره المباشر على الاقتصاد البريطاني سيكون محدودًا، بحسب تقديرات الحكومة البريطانية التي نقلتها رويترز. حيث سيضيف فقط 4.8 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.4 مليارات دولار) إلى إجمالي الناتج المحلي البريطاني البالغ 2800 مليار جنيه إسترليني (نحو 3730 مليار دولار).
وفيما يواصل البريطانيون مباحثاتهم مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية (10% على معظم السلع، و25% على السيارات والمعادن)، لا يزال هذا الاتفاق مع الهند يمثل الصفقة الكبرى منذ بريكست، من حيث حجم السوق والتأثير الجيو-اقتصادي، وفق ما أكده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.