المتحدث الرسمي باسم حركة فتح : جريمة تجويع شعبنا دليلا على انهيار المنظومة الدولية

أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح، أن"جريمةُ تجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لم تعد فقط دليلاً على وحشية الاحتلال، بل أصبحت أيضًا شهادةً دامغة على انهيار المنظومة الدولية وعجزها الفاضح عن حماية أبسط حقوق الإنسان، لافتا إلى إن ما يمارسه الاحتلال من حصار وتجويع متعمّد، وسط صمتٍ دولي مُخزٍ، يؤكد أنه ماضٍ في جرائمه دون أدنى اكتراث بالقانون الدولي أو بردود الفعل الدولية.

وتابع في بيان له أن الاحتلال الإسرائيلي، قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم تعد بيانات الإدانة أو تحميل المسؤولية تجدي نفعًا أمام إصراره على تحويل الجوع إلى أداة قتل جماعي. أطفال يُحتَضرون، عائلات تُباد، والعدالة تظلّ غائبة، ما يُفقد المنظومة الأممية كل مضمونها وقيمها.

وأكمل: نحن أمام مفترقٍ أخلاقيٍّ خطير: إمّا أن تتحرك الدول والمؤسسات الدولية بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الجريمة وإنقاذ من تبقّى من المدنيين، أو أن تقبل بتآكل شرعيتها أمام الشعوب، وتترك الساحة لجبروت الاحتلال ودمويته دون رادع.

وختم قائلا: إن هذا الوضع لم يعد يحتمل بيانات، بل يحتاج أفعالاً ملموسة لوقف المجزرة، وإنصاف الشعب الفلسطيني، ورد الاعتبار للعدالة."

والجدير بالذكر أن وكالات إغاثة،دولية انتقدت خطط الاحتلال الإسرائيلي لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بالاستعانة بشركات خاصة، لإيصال الغذاء إلى الأسر بعد أكثر من شهرين منع فيهما الجيش الإسرائيلي تماماً دخول الإمدادات إلى القطاع.

وقال مسؤولون من قبل الاحتلال إن الحصار سوف يستمر لحين إكمال إخلاء مناطق في شمال ووسط القطاع من السكان، ونقلهم جنوباً حيث منطقة ستُخصَّص لهذا الغرض قرب مدينة رفح في جنوب القطاع.

وأضافوا أن القوات ستفحص الوافدين إلى المنطقة لضمان عدم وصول الإمدادات إلى حركة "حماس"، من خلال ما وصفته وكالات الإغاثة بمراكز خاصة لإدارة التوزيع.

وأخلت سلطات الاحتلال بالفعل ما يقرب من ثلث مساحة القطاع، لإنشاء "مناطق أمنية"، وتسبَّبت خطة المساعدات، وخطط نقل معظم السكان جنوباً في زيادة المخاوف من أن النية هي الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إن الخطة الإسرائيلية للمساعدات "تتناقض مع المطلوب". وشكَّكت وكالات إغاثة أخرى أيضاً في الخطة التي لم يطلعوا عليها إلا شفهياً، وفقاً لما ذكره اثنان من مسؤولي الإغاثة.

ومن جانبه قال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، على "إكس": "من الخطأ تماماً أن يتولى أحد الأطراف، وهو في هذه الحالة إسرائيل، المسؤولية عن مساعدات ضرورية لإنقاذ أرواح المدنيين".

وتابع قائلاً: "الخطة الإسرائيلية الجديدة للمساعدات غير كافية بالمرة للوفاء بالاحتياجات في غزة، وتمثل انتهاكاً صارخاً لجميع المبادئ الإنسانية".

كما ترى الحكومة الإسرائيلية أن قطع المساعدات هو أفضل وسيلة للضغط على "حماس" لإطلاق سراح 59 رهينة إسرائيلية محتجزين في غزة،ومع ذلك، تقول وكالات الإغاثة إن الخطة تعني تجريد عملية إيصال المساعدات من الحماية اللازمة، وإجبار المدنيين على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها، مما يسهم في تهيئة ظروف قد تجبرهم على النزوح إلى خارج القطاع بصورة دائمة.

ولم يُخف المتشددون في إسرائيل رغبتهم في إخراج السكان الفلسطينيين من غزة، إذ أعلن سياسيون من بنيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الخطة ستؤدي إلى احتلال كامل للقطاع.