عودة جزيرة الشيطان.. ترامب يأمر بإحياء سجن ألكاتراز لمواجهة «أسوأ مجرمي أمريكا»
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إعادة فتح وتوسيع سجن ألكاتراز الشهير، الذي ظل مغلقًا منذ عام 1963، ليكون رمزًا جديدًا للقانون والنظام في مواجهة ما وصفه بـ«المجرمين العنيفين ورافضي الامتثال».
وفي منشور عبر منصة Truth Social، عبّر ترامب عن رفضه لما وصفه بـ"تساهل" النظام القضائي، قائلاً إن "البلاد عانت طويلاً من مجرمين متكرري الجرائم، وحان الوقت لإبعادهم عن المجتمع"، مضيفًا: "سنحوّل ألكاتراز إلى نموذج للحزم الأمني، كما كان سابقًا".
قرار سياسي أم دعاية انتخابية؟
الخطوة تأتي في إطار تصعيد شعبوي ضمن حملة ترامب لإعادة رسم السياسات العقابية في الولايات المتحدة، حيث يضع الأمن الداخلي و"القضاء على الجريمة" في صميم خطابه السياسي، ويستهدف أيضًا "القضاة الليبراليين" الذين - وفق قوله - "يعيقون طرد المجرمين غير الشرعيين"، في إشارة واضحة إلى ملفات الهجرة والتجريم المرتبط بها.
ألكاتراز.. التاريخ والرمزية
افتتح سجن ألكاتراز عام 1934 على جزيرة نائية قبالة ساحل سان فرانسيسكو، واشتهر بكونه أكثر السجون الفيدرالية حراسة في أميركا، واحتضن أسماء مثل آل كابوني وجورج "ماشين غان" كيلي. وكان يرمز إلى القبضة الحديدية التي انتهجتها الحكومة لمكافحة الجريمة في ثلاثينيات القرن الماضي.
ورغم أنه كان يتسع نظريًا لـ336 نزيلًا، فإن عدد نزلائه في أي وقت لم يتجاوز 275، ويُذكر أن 36 سجينًا حاولوا الهرب منه، لكن أغلب المحاولات انتهت بالقبض عليهم أو بموتهم. أُغلق السجن عام 1963 بسبب ارتفاع تكاليف تشغيله، ومنذ ذلك الحين تحوّل إلى معلم سياحي بارز ضمن متنزه جولدن جيت الوطني.
انتقادات ومعوقات تنفيذية
خطوة ترامب قوبلت بتشكيك واسع، لا سيما من شخصيات سياسية بارزة مثل نانسي بيلوسي، التي وصفت الاقتراح بأنه "غير جاد"، مشيرة إلى القيمة الثقافية والسياحية الحالية للجزيرة.
كما أن التحديات اللوجستية والتكاليف الباهظة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتآكلة في جزيرة معزولة تمثل عقبة كبيرة أمام تنفيذ المشروع، خاصة أن الإمدادات الأساسية يجب أن تنقل بحرًا، وهو ما جعل السجن مكلفًا حتى في ذروة تشغيله.
ضمن رؤية أوسع لسياسات الاحتجاز
إعادة فتح ألكاتراز ليست سوى جزء من أجندة أوسع يتبناها ترامب تهدف إلى إعادة تشكيل نظام السجون الفيدرالية، عبر تبني إجراءات استثنائية تشمل احتجاز المهاجرين "غير الشرعيين" في منشآت مغلقة أو في الخارج، مثل مقترحه السابق بإرسال السجناء إلى مركز مكافحة الإرهاب في السلفادور أو توسيع معتقل غوانتانامو ليحتوي على ما يصل إلى 30 ألف سجين.
بين الشعبوية والاستعراض الأمني
قرار ترامب يعكس استراتيجية سياسية مزدوجة: فهو يغازل قاعدته الانتخابية التي تطالب بتشديد العقوبات، ويصوّر نفسه كقائد حازم في مواجهة "الفوضى" القضائية، في وقتٍ يواجه فيه هو نفسه قضايا قانونية متعددة.
لكن السؤال المحوري يظل: هل هذا القرار قابل للتطبيق عمليًا أم أنه رسالة رمزية ضمن حملة انتخابية شرسة؟ وهل تمثل العودة إلى رموز القمع القديمة حلاً حقيقيًا لمشكلات الجريمة والعدالة في الولايات المتحدة؟.